انتقل إلى المحتوى
English

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

النظام الداخلي

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية · Faculty of Humanities and Social Sciences Ltd

شركة خاصة محدودة بالأسهم، مؤسَّسة في إنجلترا وويلز بموجب قانون الشركات لسنة ‎2006 · رقم الشركة ‎17550512 · المكتب المسجَّل: ‎13 Seagrave Road, London SW‎6 ‎1RP

صادر بقرار من مجلس الإدارة · نافذ من تاريخ اعتماده

الباب الأولأحكام عامة

المادة 1الاسم والصفة القانونية والمكتب المسجَّل

  1. 1.1

    كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية (Faculty of Humanities and Social Sciences Ltd)، ويُشار إليها فيما يلي بـ«الكلية»، شركة خاصة محدودة بالأسهم، أُسِّست في ‎29 أكتوبر ‎2026 وسُجِّلت لدى سجل الشركات البريطاني (Companies House) تحت الرقم ‎17550512.

  2. 1.2

    يقع المكتب المسجَّل للكلية في: ‎13 Seagrave Road, London SW‎6 ‎1RP, United Kingdom. ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء مراكز تعليمية ومكاتب تمثيلية ومنصات للتعليم الإلكتروني داخل المملكة المتحدة وخارجها.

  3. 1.3

    تخضع الكلية لنظامها الأساسي (Articles of Association) ولقانون الشركات لسنة ‎2006 ولقوانين إنجلترا وويلز. ويُعدّ هذا النظام الداخلي تابعًا للنظام الأساسي وللقانون النافذ؛ وعند التعارض تُقدَّم أحكام النظام الأساسي والقانون.

  4. 1.4

    الكلية مؤسسة مستقلة للتعليم العالي المهني والمستمر. وهي لا تتمتع بصلاحية منح الدرجات الجامعية البريطانية، وليست – ما لم تُسجَّل بذلك – مؤسسةً مسجَّلة لدى مكتب الطلاب (Office for Students). ولا يجوز للكلية أن تصف نفسها بـ«جامعة»، ولا أن تعرض أي شهادة توصف بأنها درجة جامعية بريطانية إلا من خلال اتفاقية اعتماد أو امتياز مع هيئة معترف بها مخوَّلة بمنح الدرجات (المادة ‎19).

  5. 1.5

    الكلية منتسبة إلى أكاديمية جنيف للقانون والعلوم الدبلوماسية (جنيف، سويسرا) في ظل رئاسة مشتركة وإدارة تنفيذية واحدة، على النحو وفي الحدود المبيَّنة في الباب الثامن من هذا النظام.

المادة 2التعريفات

  1. 2.1

    «المجلس»: مجلس إدارة الشركة بالمعنى الوارد في قانون الشركات لسنة ‎2006.

  2. 2.2

    «العميد»: الرئيس الأكاديمي للكلية المعيَّن بموجب المادة ‎7.

  3. 2.3

    «المجلس الأكاديمي»: الهيئة الأكاديمية الاستشارية المشكَّلة بموجب المادة ‎8.

  4. 2.4

    «القسم»: كل قسم أكاديمي مُنشأ بموجب المادة ‎11.

  5. 2.5

    «البرنامج»: كل مسار دراسي أو تدريبي تقدّمه الكلية، طويلًا كان أو قصيرًا، حضوريًّا أو إلكترونيًّا أو مدمجًا.

  6. 2.6

    «الطالب»: كل شخص مسجَّل في برنامج، بمن في ذلك المشاركون في دورات التدريب المستمر («المتدرّبون»).

  7. 2.7

    «العاملون»: أعضاء الهيئة الأكاديمية والتدريبية والإدارية، سواء أكانوا موظفين أم متعاقدين مستقلين أم أساتذة زائرين.

  8. 2.8

    «الشهادة» أو «الاعتماد المهني»: كل إفادة أو دبلوم أو وثيقة اعتماد مهني تصدرها الكلية باسمها، بما في ذلك شهادات CAS وDAS وMAS المعرَّفة في المادة ‎18.

  9. 2.9

    «أكاديمية جنيف»: أكاديمية جنيف للقانون والعلوم الدبلوماسية (GADDS)، جمعية غير ربحية تخضع للمواد ‎60 وما يليها من القانون المدني السويسري، ومقرها جنيف، سويسرا.

  10. 2.10

    «ميثاق الانتساب»: الوثيقة المعتمَدة بقرارات متطابقة من الكلية وأكاديمية جنيف بموجب المادة ‎38.

  11. 2.11

    «الرئيس المشترك»: الشخص الذي يشغل في آن واحد منصب المدير (والعميد عند الاقتضاء) في الكلية ومنصب رئيس مجلس إدارة أكاديمية جنيف.

المادة 3الغرض ونطاق التطبيق

  1. 3.1

    يحدد هذا النظام التنظيم الداخلي للكلية وحوكمتها وهيكلها الأكاديمي وقواعد عملها.

  2. 3.2

    يُلزِم هذا النظام أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والعاملين والطلاب، ويسري على جميع الأنشطة التي تُمارَس باسم الكلية داخل المملكة المتحدة أو خارجها، حضوريًّا أو إلكترونيًّا.

  3. 3.3

    يجوز للمجلس اعتماد سياسات ومدونات وإجراءات مكمِّلة (ومنها دليل الطالب، ودليل العاملين، ولائحة الأنظمة الأكاديمية، وسياسات الامتثال). وتُعدّ هذه الوثائق جزءًا من الإطار التنظيمي للكلية، ويجب أن تكون متسقة مع هذا النظام.

المادة 4الرسالة والأهداف

  1. 4.1

    رسالة الكلية تقديم تعليم وتدريب وبحث علمي رصين وقائم على أسس أخلاقية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مع تركيز خاص على العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والدبلوماسية، والمرافقة الروحية في المؤسسات الحكومية، وعلم النفس وعلم الاجتماع.

  2. 4.2

    تحقيقًا لرسالتها، تتولى الكلية:

    1. (أ)تصميم وتقديم برامج في مستوى ما بعد الثانوية والدراسات العليا وبرامج التدريب المهني
    2. (ب)إجراء البحوث ونشرها، بما في ذلك المجلات العلمية المحكَّمة
    3. (ج)بناء الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني
    4. (د)تعزيز قيم الكرامة الإنسانية وسيادة القانون والتعددية والحوار بين الثقافات
    5. (هـ)العمل جسرًا بين الأوساط الأكاديمية العربية والأوروبية والدولية.

المادة 5الإطار القانوني والتنظيمي

  1. 5.1

    تمارس الكلية أنشطتها في امتثال للتشريعات الآتية على وجه الخصوص: قانون الشركات لسنة ‎2006؛ وقانون إصلاح التعليم لسنة ‎1988 (المواد 214–217 المتعلقة بالدرجات غير المعترف بها)؛ وقانون التعليم العالي والبحث لسنة ‎2017؛ وقانون المساواة لسنة ‎2010؛ وقانون حماية البيانات لسنة ‎2018 واللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة (UK GDPR)؛ وقانون حقوق المستهلك لسنة ‎2015 وتشريعات حماية المستهلك النافذة؛ وقانون الصحة والسلامة في العمل لسنة ‎1974؛ وقانون مكافحة الرشوة لسنة ‎2010؛ وقانون حماية الفئات الضعيفة لسنة ‎2006؛ وقانون الهجرة واللجوء والجنسية لسنة ‎2006 فيما يتعلق بالتحقق من حق العمل.

  2. 5.2

    ليست الكلية جهةً مرخَّصة لكفالة الطلاب بموجب نظام الهجرة القائم على النقاط التابع لوزارة الداخلية البريطانية، ولا تكفل تأشيرات الدخول ما لم تحصل على هذا الترخيص. ويجب أن تُبيّن المواد التسويقية ذلك بوضوح.

  3. 5.3

    يجب أن تكون جميع المواد الإعلانية والترويجية دقيقة ومستندة إلى أدلة ومتوافقة مع مدونة الإعلانات غير الإذاعية في المملكة المتحدة (CAP Code) وإرشادات هيئة المنافسة والأسواق (CMA) بشأن قانون المستهلك في التعليم العالي.

  4. 5.4

    تراعي الكلية في علاقاتها مع أكاديمية جنيف أحكام القانون السويسري أيضًا، ولا سيما القانون المدني السويسري، وقانون الالتزامات السويسري، والقانون الاتحادي السويسري لحماية البيانات، وفق ما يقرره الباب الثامن.

الباب الثانيالحوكمة

المادة 6مجلس الإدارة

  1. 6.1

    مجلس الإدارة هو الهيئة العليا الحاكمة للكلية. وأعضاؤه هم المديرون المسجَّلون لدى سجل الشركات، وتقع عليهم الواجبات القانونية المنصوص عليها في المواد ‎171 إلى ‎177 من قانون الشركات لسنة ‎2006، ومنها واجب العمل على نجاح الشركة، وممارسة الحكم المستقل والعناية والمهارة والاجتهاد المعقولة، وتجنّب تضارب المصالح والإفصاح عنه.

  2. 6.2

    يتولى المجلس:

    1. (أ)تحديد الاستراتيجية والسياسات والموازنة السنوية
    2. (ب)تعيين العميد ورؤساء الأقسام وكبار المسؤولين الإداريين وإعفاءهم
    3. (ج)الموافقة على إنشاء الأقسام والبرامج أو دمجها أو إغلاقها
    4. (د)اعتماد جداول الرسوم
    5. (هـ)الموافقة على اتفاقيات الشراكة والاعتماد والامتياز
    6. (و)اعتماد هذا النظام وتعديله واعتماد جميع السياسات المكمِّلة
    7. (ز)ضمان الامتثال للقانون وحفظ السجلات القانونية والحسابات والإيداعات الرسمية
    8. (ح)تعيين مدققي الحسابات أو المحاسبين عند الاقتضاء.
  3. 6.3

    يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل. وتُتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للمديرين الحاضرين؛ وإذا كان للشركة مدير واحد، مارس هذا المدير صلاحيات المجلس ودوّن قراراته كتابةً وفق النظام الأساسي النموذجي (Model Articles).

  4. 6.4

    تُحفظ محاضر جميع قرارات المجلس في المكتب المسجَّل مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 7العميد

  1. 7.1

    العميد هو الرئيس الأكاديمي والمسؤول التنفيذي الأول للكلية، يعيّنه المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز أن يكون العميد عضوًا في مجلس الإدارة.

  2. 7.2

    يتولى العميد:

    1. (أ)قيادة النشاط الأكاديمي والتدريبي والبحثي للكلية
    2. (ب)رئاسة المجلس الأكاديمي
    3. (ج)اقتراح تعيين رؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة الأكاديمية على المجلس
    4. (د)الإشراف على القبول والتقييم وضمان الجودة ومنح الشهادات
    5. (هـ)تمثيل الكلية في العلاقات الأكاديمية والمؤسسية
    6. (و)إعداد التقرير الأكاديمي السنوي ومشروع الموازنة
    7. (ز)ممارسة أي صلاحيات أخرى يفوّضها إليه المجلس.
  3. 7.3

    يجوز للمجلس تعيين نائب أو أكثر للعميد، أو عمداء مساعدين، بحقائب محدَّدة (كالشؤون الأكاديمية، والتدريب، والبحث العلمي، والشراكات الدولية).

المادة 8المجلس الأكاديمي

  1. 8.1

    المجلس الأكاديمي هو الهيئة الاستشارية الرئيسة للكلية في الشؤون الأكاديمية. ويتألف من العميد (رئيسًا)، ونواب العميد، ورؤساء الأقسام، والمسجِّل (أمينًا للسر دون حق التصويت)، وعدد لا يتجاوز ثلاثة أعضاء خارجيين من ذوي المكانة الأكاديمية المعترف بها يعيّنهم مجلس الإدارة.

  2. 8.2

    يقدّم المجلس الأكاديمي المشورة لمجلس الإدارة وللعميد في: المناهج وتصميم البرامج؛ ومعايير القبول؛ وقواعد التقييم والترفيع؛ والمعايير الأكاديمية وضمان الجودة؛ وسياسة البحث العلمي وأخلاقياته؛ وتعيين أعضاء الهيئة الأكاديمية وترقيتهم؛ والشراكات الأكاديمية.

  3. 8.3

    يجتمع المجلس الأكاديمي مرتين في السنة الأكاديمية على الأقل. وتُدوَّن توصياته وتُرفع إلى مجلس الإدارة حيثما لزم قرار منه.

المادة 9رؤساء الأقسام

  1. 9.1

    يرأس كل قسم رئيسٌ يعيّنه مجلس الإدارة بناءً على اقتراح العميد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

  2. 9.2

    يتولى رئيس القسم: تخطيط برامج القسم وتدريسه وتنسيقها؛ واقتراح أعضاء الهيئة التدريسية ومنسّقي المقررات؛ ومتابعة الجودة الأكاديمية والحضور والتقييم؛ وإعداد الخطة السنوية للقسم وتقريره؛ وإدارة موازنة القسم وفق ما يعتمده المجلس.

المادة 10الإدارة والتسجيل

  1. 10.1

    تُنظَّم إدارة الكلية تحت إشراف العميد في الوظائف الآتية: التسجيل وسجلات الطلاب؛ والمالية؛ والقبول والاتصال؛ وضمان الجودة والامتثال؛ وتقنية المعلومات والتعلّم الإلكتروني.

  2. 10.2

    يحفظ المسجِّل سجل الطلاب وسجلات القبول والحضور والتقييم والشهادات، ويصدر كشوف الدرجات والشهادات تحت سلطة العميد.

  3. 10.3

    يمكن التواصل مع الإدارة العامة على الرقم +44 7444 885751، وللاستفسارات على الرقم +44 7405 310607.

الباب الثالثالتنظيم الأكاديمي

المادة 11الأقسام الأكاديمية

  1. 11.1

    تتألف الكلية من الأقسام الآتية:

    1. (أ)قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية
    2. (ب)قسم القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
    3. (ج)قسم المرافقة الروحية في المؤسسات الحكومية
    4. (د)قسم العلوم الدبلوماسية
    5. (هـ)قسم علم النفس وعلم الاجتماع
    6. (و)قسم التدريب المستمر، بوصفه قسمًا مستقلًّا.
  2. 11.2

    يجوز لمجلس الإدارة، بناءً على مشورة المجلس الأكاديمي، إنشاء أقسام أو وحدات أو مراكز بحثية جديدة، أو دمج القائم منها أو إغلاقه.

  3. 11.3

    يجوز للأقسام تقديم برامج مشتركة ومتعددة التخصصات، على أن تُناط المسؤولية عن كل برنامج مشترك بقسم رئيس يُحدَّد لذلك.

المادة 12قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية

  1. 12.1

    يتولى القسم التدريس والبحث في النظرية السياسية، والسياسة المقارنة، والعلاقات الدولية، والدراسات الأمنية، وجيوسياسة الشرق الأوسط والمتوسط، والمنظمات الدولية، وتحليل السياسات العامة.

  2. 12.2

    يقدّم القسم برامج CAS وDAS وMAS والإفادات المهنية، ويسهم في مسارات الدرجات المعتمدة بالشراكة مع الجامعات الشريكة، ويقدّم خدمات التحليل والاستشارة في السياسات.

المادة 13قسم القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

  1. 13.1

    يتولى القسم التدريس والبحث في قانون النزاعات المسلحة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وقانون اللاجئين والهجرة، ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية، والعمل الإنساني.

  2. 13.2

    يقدّم القسم برامج أكاديمية ومهنية للمحامين والعاملين في المجال الإنساني وموظفي المؤسسات العامة والصحفيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني، ويتعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المهنية في جنيف ولندن وغيرهما.

المادة 14قسم المرافقة الروحية في المؤسسات الحكومية

  1. 14.1

    يتولى القسم تأهيل ممارسي المرافقة الروحية (المرشدين والمرافقين الروحيين) العاملين في المؤسسات العامة كالمستشفيات والسجون والقوات المسلحة والمدارس والجامعات ومراكز اللجوء والاستقبال والخدمات الاجتماعية، واعتمادهم، ضمن إطار عام تعددي الأديان وعلماني.

  2. 14.2

    تجمع برامج القسم بين علوم الدين والدراسات الدينية، والأخلاق، وعلم النفس، ومهارات الإصغاء والمرافقة، والكفاءة بين الثقافات والأديان، والقانون العام، وأخلاقيات المهنة، وتتضمن فترات تدريب عملي تحت الإشراف.

  3. 14.3

    يجوز للقسم تطوير برامجه بالشراكة مع الجامعات والهيئات الدينية والسلطات العامة، وعليه مراعاة واجبات السرية وحماية الفئات الضعيفة الملازمة للمرافقة الروحية.

المادة 15قسم العلوم الدبلوماسية

  1. 15.1

    يتولى القسم التدريس والبحث في تاريخ الدبلوماسية ونظريتها، والقانون الدبلوماسي والقنصلي، والبروتوكول والإتيكيت، والتفاوض والوساطة، والدبلوماسية متعددة الأطراف، والدبلوماسية العامة والثقافية، والاتصال الدبلوماسي.

  2. 15.2

    يقدّم القسم برامج أكاديمية وتدريبًا مهنيًّا للدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمهنيين المشتغلين بالشؤون الدولية.

المادة 16قسم علم النفس وعلم الاجتماع

  1. 16.1

    يتولى القسم التدريس والبحث في علم النفس العام والاجتماعي، والإرشاد والدعم النفسي، وعلم الاجتماع، ودراسات الهجرة والجاليات، ودراسات الأسرة والمجتمع، ومناهج البحث في العلوم الاجتماعية.

  2. 16.2

    برامج هذا القسم أكاديمية ومهنية بطبيعتها، ولا تمنح أي ترخيص لمزاولة مهنة الاختصاصي النفسي أو المعالج النفسي أو المرشد في المملكة المتحدة، حيث تخضع هذه الألقاب لتنظيم الهيئات القانونية والمهنية المختصة؛ ويجب بيان ذلك بوضوح في جميع وثائق البرامج.

المادة 17قسم التدريب المستمر

  1. 17.1

    قسم التدريب المستمر قسم مستقل مسؤول عن التطوير المهني والتعليم التنفيذي والتعلّم مدى الحياة. ويقدّم التدريب في جميع تخصصات الكلية وبالتعاون مع سائر الأقسام.

  2. 17.2

    يقدّم القسم فئتين من التدريب:

    1. (أ)برامج التدريب الطويلة: برامج مهنية منظَّمة تمتد أسابيع أو أشهرًا، تُقدَّم في وحدات حضورية أو إلكترونية أو مدمجة، مع أعمال خاضعة للتقييم، وتفضي إلى إفادة مهنية أو دبلوم مهني من الكلية، أو إلى شهادة CAS أو DAS متى سمح بذلك عبء العمل التعليمي
    2. (ب)الدورات التدريبية القصيرة: دورات وورش عمل وحلقات متقدمة مكثفة تتراوح مدتها بين ثماني (‎8) ساعات وأسبوع (‎1) واحد، وتفضي إلى إفادة إتمام أو إفادة حضور.
  3. 17.3

    يجوز للقسم كذلك تصميم تدريب مخصَّص داخل المؤسسات العامة والمنظمات الدولية والشركات ومنظمات المجتمع المدني، وتقديم التدريب خارج المملكة المتحدة بالتعاون مع شركاء محليين.

  4. 17.4

    يكون لكل دورة تدريبية منهاج منشور يحدد أهدافها، والفئة المستهدفة، ومدتها بالساعات، ومخرجات التعلم، والمدرِّبين، وطريقة التقييم (حيثما انطبق)، والرسوم، والشهادة التي تفضي إليها.

  5. 17.5

    يحتفظ القسم بسجل للمدرِّبين، ويُشترط فيهم حيازة المؤهلات الأكاديمية أو المهنية ذات الصلة والخبرة المثبتة، ويقيّم القسم كل دورة من خلال تغذية راجعة من المشاركين ومراجعة دورية.

المادة 18البرامج والشهادات والتوثيق

  1. 18.1

    تصدر الكلية باسمها الشهادات المهنية الآتية:

    1. (أ)إفادة حضور
    2. (ب)إفادة إتمام
    3. (ج)إفادة مهنية ودبلوم مهني
    4. (د)شهادة الدراسات المتقدمة (CAS)، ودبلوم الدراسات المتقدمة (DAS)، وماستر الدراسات المتقدمة (MAS)، بوصفها شهادات تعليم مستمر مهنية على نسق الإطار السويسري للدراسات المتقدمة، بحد أدنى من عبء العمل التعليمي قدره ‎300 و‎900 و‎1800 ساعة تعليمية على التوالي (أي ما يعادل ‎10 و‎30 و‎60 نقطة ECTS).

    ويُحدَّد مستوى كل شهادة وعبء عملها ومتطلبات تقييمها في لائحة الأنظمة الأكاديمية التي يعتمدها المجلس.

  2. 18.2

    جميع شهادات الكلية شهادات مهنية لا أكاديمية. فهي ليست درجات جامعية بريطانية، ولا تمنح أي رتبة أو لقب أكاديمي، ولا يجوز وصفها بذلك. ولا تستعمل الكلية ألقاب «بكالوريوس» أو «درجة الماجستير» أو «دكتوراه» لشهاداتها الخاصة. وشهادة MAS هي حصرًا اللقب المهني «ماستر الدراسات المتقدمة» (Master of Advanced Studies)؛ وليست درجة ماجستير، ولا يجوز اختصارها أو تقديمها أو تسويقها بوصفها «ماجستير»، وتحمل كل وثيقة أو وصف لشهادة MAS عبارة «شهادة تعليم مستمر مهنية – وليست درجة أكاديمية».

  3. 18.3

    تحمل كل شهادة اسم الكلية، ورقم الشركة، والاسم الكامل للحاصل عليها، وعنوان البرنامج، والمدة أو عبء العمل التعليمي، وتاريخ الإصدار، ورقمًا تسلسليًّا فريدًا، وعبارة «شهادة مهنية»، وتوقيع العميد. ويحتفظ المسجِّل بسجل دائم للشهادات ويقدّم خدمة التحقق منها عند الطلب.

  4. 18.4

    حيثما قيّد قانون مكان التقديم أو التسويق استعمال أي من هذه المسمّيات، تصدر الشهادة – بموجب ميثاق الانتساب – عن المؤسسة المخوَّلة باستعمالها ضمن المجموعة، أو تحت مسمًّى متوافق مع ذلك القانون.

المادة 19الشراكات الأكاديمية والاعتماد

  1. 19.1

    يجوز للكلية إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون واعتماد وامتياز وشهادات مزدوجة ومعادلة مع الجامعات والمؤسسات داخل المملكة المتحدة وخارجها. وتتطلب هذه الاتفاقيات موافقة مجلس الإدارة وتُبرَم كتابةً.

  2. 19.2

    حيثما أفضى برنامج إلى درجة أو شهادة من مؤسسة شريكة، تسري الأنظمة الأكاديمية للمؤسسة الشريكة على تلك الشهادة؛ وتبيّن الكلية بوضوح في جميع الوثائق الجهة المانحة للشهادة والسلطة التي تمنحها بموجبها.

  3. 19.3

    تُجري الكلية العناية الواجبة في التحقق من الوضع القانوني لكل شريك محتمل ومدى الاعتراف به قبل إبرام أي اتفاقية.

الباب الرابعالطلاب

المادة 20القبول

  1. 20.1

    القبول مفتوح لجميع المتقدمين المستوفين لشروط الالتحاق المنشورة للبرنامج المعني، دون تمييز على أي أساس من الأسس المحمية بموجب قانون المساواة لسنة ‎2010.

  2. 20.2

    تُنشر لكل برنامج شروط الالتحاق والمتطلبات اللغوية وإجراءات التقديم ومواعيده. ويجوز للكلية الاعتراف بالتعلّم السابق والخبرة المهنية وفق لائحة الأنظمة الأكاديمية.

  3. 20.3

    يُعدّ المتقدم مسجَّلًا عند قبوله العرض كتابةً، وقبوله هذا النظام ودليل الطالب، وسداده الرسوم أو العربون المحدَّد في العرض.

المادة 21الرسوم والعقود والاسترداد

  1. 21.1

    العلاقة بين الكلية وكل طالب علاقة تعاقدية تخضع لقانون حقوق المستهلك لسنة ‎2015 متى كان الطالب مستهلكًا. وتُقدَّم المعلومات السابقة للتعاقد (محتوى البرنامج ومدته ورسومه والتكاليف الإضافية وطريقة التقديم والشروط الجوهرية) بوضوح قبل التسجيل.

  2. 21.2

    يعتمد المجلس الرسوم سنويًّا وتُنشر مسبقًا. ويجوز سدادها على أقساط حيثما نصّ العرض على ذلك.

  3. 21.3

    للطالب الذي يسجّل عن بُعد أو خارج مقر الكلية حق قانوني في الإلغاء خلال أربعة عشر (‎14) يومًا من إبرام العقد. وبعد هذه المدة يخضع الاسترداد لسياسة الاسترداد التي يعتمدها المجلس، على أن تكون عادلة وشفافة ومتوافقة مع قانون المستهلك.

  4. 21.4

    يجوز للكلية حجب الشهادات وكشوف الدرجات – دون بيانات الطالب الشخصية – ما دامت الرسوم غير مسدَّدة، مع مراعاة أحكام القانون.

المادة 22حقوق الطلاب وواجباتهم

  1. 22.1

    للطلاب الحق في: تعليم ذي جودة وفق البرنامج المنشور؛ وتقييم عادل وشفاف؛ والوصول إلى مصادر التعلّم والإرشاد الأكاديمي؛ واحترام كرامتهم ومعتقداتهم وخصوصيتهم؛ واللجوء إلى إجراءات الشكاوى والتظلّم.

  2. 22.2

    على الطلاب: الالتزام بهذا النظام وبدليل الطالب؛ والحضور والمشاركة وفق المطلوب؛ ومراعاة النزاهة الأكاديمية؛ ومعاملة العاملين وزملائهم باحترام؛ والامتناع عن أي سلوك مخالف للقانون أو تمييزي أو تحرّشي أو مضرّ بسمعة الكلية؛ وسداد الرسوم في مواعيدها.

المادة 23التقييم والترفيع والنزاهة الأكاديمية

  1. 23.1

    تُحدَّد أساليب التقييم وأوزانه ودرجات النجاح وقواعد الترفيع في توصيف كل برنامج وفي لائحة الأنظمة الأكاديمية.

  2. 23.2

    يُحظر الانتحال، والتواطؤ، والغش التعاقدي، وتلفيق البيانات، وانتحال الشخصية، وأي شكل آخر من أشكال سوء السلوك الأكاديمي. وتطبّق الكلية سلّمًا متدرجًا من العقوبات يصل إلى الفصل وسحب الشهادة.

  3. 23.3

    تعتمد النتائج والشهادات لجنةُ امتحانات يرأسها العميد أو أحد نوابه. ويجوز تعيين ممتحنين أو مراجعين خارجيين لبرامج مستوى الدبلوم.

المادة 24الشكاوى والتظلّمات

  1. 24.1

    للطلاب تقديم شكوى بشأن أي خدمة من خدمات الكلية، والتظلّم من أي قرار أكاديمي، وفق إجراءات الشكاوى والتظلّمات التي يعتمدها المجلس. وتشمل هذه الإجراءات مرحلة التسوية الودية، ومرحلة كتابية رسمية، ومرحلة مراجعة نهائية، بمهل زمنية محدَّدة.

  2. 24.2

    تُعالَج الشكاوى بحياد وسرية ودون إلحاق أي ضرر بمقدّمها. وتُبلَّغ نتيجة المرحلة النهائية كتابةً مع بيان الأسباب.

المادة 25انضباط الطلاب

  1. 25.1

    تُعالَج مخالفات الطلاب لهذا النظام وفق إجراءات انضباط الطلاب، التي تكفل الإخطار بالمخالفة المنسوبة، وحق الاستماع والاصطحاب بمرافق، وقرارًا مسبَّبًا، وحق التظلّم.

  2. 25.2

    تتراوح العقوبات بين الإنذار الكتابي والإيقاف أو الفصل. ويجوز للعميد فرض إيقاف مؤقت عند الضرورة لحماية الأشخاص أو الممتلكات، ريثما تُستكمل الإجراءات.

الباب الخامسالعاملون

المادة 26الهيئة الأكاديمية والإدارية

  1. 26.1

    يعيّن المجلس – أو العميد بتفويض منه – العاملين بصفة موظفين أو متعاقدين مستقلين أو أساتذة زائرين، وفق قانون العمل ومتطلبات التحقق من حق العمل ودليل العاملين في الكلية.

  2. 26.2

    يُشترط في أعضاء الهيئة الأكاديمية حيازة المؤهلات والخبرة المناسبة للمستوى الذي يدرّسون فيه. ويجوز للكلية منح الألقاب الداخلية: محاضر، ومحاضر أول، وأستاذ مشارك، وأستاذ في الكلية، وفق معايير يعتمدها المجلس بناءً على مشورة المجلس الأكاديمي. وهذه الألقاب داخلية خاصة بالكلية ولا تمنح أي رتبة أكاديمية عامة.

  3. 26.3

    يخضع العاملون المعيَّنون في وظائف تنطوي على نشاط منظَّم مع الأطفال أو البالغين الضعفاء للتحقق المناسب لدى هيئة الإفصاح والحظر (DBS).

المادة 27الحرية الأكاديمية والسلوك المهني

  1. 27.1

    تصون الكلية الحرية الأكاديمية؛ فللعاملين مساءلة الأفكار السائدة واختبارها وطرح أفكار جديدة وآراء خلافية أو غير شائعة في حدود القانون، دون أن يعرّضهم ذلك لفقدان مناصبهم.

  2. 27.2

    على العاملين الالتزام بمدونة السلوك المهني، والحفاظ على السرية، وتجنّب تضارب المصالح، والامتناع عن استعمال اسم الكلية لأغراض شخصية أو سياسية أو تجارية لا صلة لها برسالتها.

المادة 28تضارب المصالح ومكافحة الرشوة

  1. 28.1

    على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين وأعضاء المجلس الأكاديمي الإفصاح عن أي مصلحة شخصية أو مالية أو عائلية في أي مسألة قيد النظر، والانسحاب من اتخاذ القرار فيها. ويحتفظ المسجِّل بسجل للمصالح.

  2. 28.2

    تطبّق الكلية سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الرشوة والفساد وفق قانون مكافحة الرشوة لسنة ‎2010. ولا يجوز الحصول على أي شهادة أو قبول أو درجة أو تعيين مقابل دفع أو محاباة. ويجب الإفصاح عن الهدايا والضيافة التي تتجاوز قيمة رمزية وتسجيلها.

الباب السادسالبحث العلمي والنشر

المادة 29البحث العلمي وأخلاقياته

  1. 29.1

    تشجّع الكلية البحث العلمي في تخصصاتها، فرديًّا ومن خلال مراكز البحث والمشاريع. ويتطلب البحث الذي يشمل مشاركين من البشر أو بيانات شخصية أو فئات ضعيفة موافقة مسبقة من لجنة أخلاقيات البحث التي يشكّلها المجلس الأكاديمي.

  2. 29.2

    يُجرى البحث بأمانة ورصانة وشفافية واحترام للمشاركين، ووفق الميثاق البريطاني لدعم نزاهة البحث العلمي. ويُعالَج سوء السلوك البحثي وفق إجراءات انضباط العاملين.

المادة 30النشر والمجلات العلمية

  1. 30.1

    يجوز للكلية إصدار مجلات علمية محكَّمة ودراسات وأوراق عمل ووقائع مؤتمرات، ورقيًّا وإلكترونيًّا، بالعربية والإنجليزية وغيرهما من اللغات.

  2. 30.2

    يكون لكل مجلة هيئة تحرير وسياسة تحكيم علمي وإرشادات لأخلاقيات النشر متوافقة مع معايير لجنة أخلاقيات النشر (COPE). والاستقلال التحريري مكفول.

الباب السابعالامتثال

المادة 31المساواة والتنوع والشمول

  1. 31.1

    تلتزم الكلية بتكافؤ الفرص، ولا تميّز ضد أي شخص بسبب السن أو الإعاقة أو تغيير النوع أو الزواج والشراكة المدنية أو الحمل والأمومة أو العرق أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو التوجه الجنسي، وفق قانون المساواة لسنة ‎2010.

  2. 31.2

    تُتخذ ترتيبات معقولة للطلاب والعاملين ذوي الإعاقة. ويُحظر التحرش والتنمّر والإيذاء الانتقامي، وتُعالَج وفق الإجراءات التأديبية.

المادة 32حماية الفئات الضعيفة والرعاية

  1. 32.1

    تعتمد الكلية سياسة لحماية الفئات الضعيفة وتعيّن مسؤولًا عنها. ويجب الإبلاغ عن أي قلق يتعلق بسلامة أي طالب أو رفاهه، ولا سيما من هم دون الثامنة عشرة أو البالغين الضعفاء، والتصرف حياله وفق تلك السياسة والقانون.

  2. 32.2

    توفّر الكلية، مباشرةً أو بالإحالة، الإرشاد الرعوي وخدمات الرفاه للطلاب، وتعمل على بيئة خالية من التطرف والترهيب والكراهية.

المادة 33الصحة والسلامة والمرافق

  1. 33.1

    تكفل الكلية، بالقدر المعقول عمليًّا، صحة العاملين والطلاب والزوار وسلامتهم ورفاههم في مرافقها وأثناء أنشطتها، وفق قانون الصحة والسلامة في العمل لسنة ‎1974 واللوائح ذات الصلة، وتحتفظ بالتأمينات المناسبة، بما فيها تأمين مسؤولية صاحب العمل والمسؤولية العامة.

  2. 33.2

    تُجرى تقييمات المخاطر للمرافق والفعاليات والأنشطة الميدانية والتقديم خارج المملكة المتحدة.

المادة 34حماية البيانات والسجلات

  1. 34.1

    الكلية مراقِبٌ للبيانات ومسجَّلة لدى مكتب مفوّض المعلومات (ICO). وتعالج البيانات الشخصية للمتقدمين والطلاب والعاملين والشركاء بمشروعية وإنصاف وشفافية وفق قانون حماية البيانات لسنة ‎2018 واللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة، وبموجب إشعار خصوصية منشور.

  2. 34.2

    تُحفظ سجلات الطلاب وسجلات الشهادات حفظًا دائمًا بصورة آمنة؛ وتُحفظ السجلات الأخرى وفق جدول حفظ السجلات. ولأصحاب البيانات ممارسة حقوقهم في الاطلاع والتصحيح والمحو وفق القانون.

المادة 35المالية والحسابات والتدقيق

  1. 35.1

    تُحدَّد السنة المالية للكلية وفق قانون الشركات لسنة ‎2006. ويعتمد المجلس موازنة سنوية ويراقب الإيرادات والنفقات في كل اجتماع.

  2. 35.2

    تُمسك السجلات المحاسبية وفق المواد ‎386 إلى ‎389 من قانون الشركات لسنة ‎2006. وتُعدّ الحسابات السنوية وبيان التأكيد وتودَع لدى سجل الشركات ضمن المهل القانونية، وتُؤدَّى الالتزامات الضريبية لدى هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC).

  3. 35.3

    تُستعمل أموال الكلية حصرًا لتحقيق أغراضها. وتتطلب المدفوعات التي تتجاوز حدًّا يقرّره المجلس توقيع مفوَّضَين اثنين.

المادة 36الملكية الفكرية

  1. 36.1

    المواد التعليمية والمناهج والعلامات والشعارات والمنشورات التي يُعدّها العاملون للكلية في سياق عملهم ملكٌ للكلية، ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك. ويحتفظ المؤلفون الأكاديميون بحقوقهم الأدبية وبحق استعمال أعمالهم العلمية وفق سياسة الملكية الفكرية.

  2. 36.2

    يحتفظ الطلاب بحقوق التأليف في أعمالهم، مع منح الكلية ترخيصًا باستعمالها لأغراض التقييم وضمان الجودة والأرشفة.

الباب الثامنالانتساب المؤسسي إلى أكاديمية جنيف للقانون والعلوم الدبلوماسية

المادة 37طبيعة الانتساب

  1. 37.1

    الكلية وأكاديمية جنيف مؤسستان شقيقتان في ظل رئاسة مشتركة وإدارة تنفيذية واحدة. وتشكّلان معًا مجموعة أكاديمية («المجموعة»)، مع احتفاظ كل منهما بشخصيتها القانونية المستقلة وهيئاتها الحاكمة وأصولها والتزاماتها وحساباتها وواجباتها التنظيمية بموجب قانونها الخاص. ولا ينشئ هذا النظام ولا ميثاق الانتساب شراكةً أو مشروعًا مشتركًا أو وكالةً أو فرعًا أو اندماجًا بينهما، ولا تسأل أي منهما عن التزامات الأخرى.

  2. 37.2

    يحكم الانتساب:

    1. (أ)هذا النظام والنظام الأساسي لأكاديمية جنيف
    2. (ب)ميثاق الانتساب المعتمَد بموجب المادة ‎38
    3. (ج)لكل برنامج أو خدمة أو مورد مشترك بعينه، اتفاقية تنفيذية مكتوبة تُعتمد بالإجراء نفسه.

المادة 38ميثاق الانتساب والقرارات المتطابقة

  1. 38.1

    لمّا كان من الجائز أن يرأس المؤسستين شخص واحد، فإن الانتساب لا يُنشأ بعقد ثنائي يوقّعه هذا الشخص عن الطرفين. وإنما يُنشأ بقرارات متطابقة: يعتمد الجهاز المختص في كل مؤسسة، على حدة، نصًّا واحدًا بعينه لميثاق الانتساب، فتلتزم كل مؤسسة بمقتضى قرارها هي. ويشكّل القراران مع الميثاق سند الانتساب.

  2. 38.2

    من جانب الكلية، يُعتمد الميثاق وكل اتفاقية تنفيذية ويُوقَّعان على النحو الآتي:

    1. (أ)يفصح الرئيس المشترك كتابةً عن مصلحته وفق المادتين ‎177 و‎182 من قانون الشركات لسنة ‎2006، ويُدوَّن الإفصاح في المحضر؛ ويجوز تقديم إشعار عام بموجب المادة ‎185 مرة واحدة لجميع التعاملات مع أكاديمية جنيف
    2. (ب)يُجاز التعامل بقرار عادي من الأعضاء (الشركاء)، ويجوز أن يكون قرارًا كتابيًّا بموجب المادة ‎288، وفق الفقرة ‎5 من المادة ‎175 والفقرة ‎4 من المادة ‎180 من قانون الشركات لسنة ‎2006 والنظام الأساسي النموذجي
    3. (ج)يوقّع الوثيقة باسم الكلية مديرٌ أو مفوَّض بالتوقيع غير الرئيس المشترك يعيّنه الأعضاء لهذا الغرض
    4. (د)إذا دخل التعامل في نطاق المواد ‎190 إلى ‎196 من قانون الشركات لسنة ‎2006، تُحصَّل موافقة الأعضاء المسبقة.
  3. 38.3

    من جانب أكاديمية جنيف، يُقرّ الميثاق وكل اتفاقية تنفيذية مجلسُ إدارتها (Comité) مع امتناع الرئيس المشترك عن التصويت وتنحّيه عن المداولة والتصويت، ويوقّعهما بتوقيع جماعي عضوان آخران من المجلس من ذوي حق التوقيع، أو تصادق عليهما الجمعية العامة، وفق نظامها الأساسي، والمواد ‎60 إلى ‎79 من القانون المدني السويسري، والمادة ‎32 وما يليها من قانون الالتزامات السويسري، واجتهاد المحكمة الاتحادية السويسرية في التعاقد مع النفس والتمثيل المزدوج.

  4. 38.4

    يجب أن يكون للكلية في كل وقت مدير واحد على الأقل أو مفوَّض بالتوقيع إضافةً إلى الرئيس المشترك، بما يتيح اتباع الإجراء المبيَّن في المادة ‎38.2. ويقترح المجلس على الأعضاء، بقرار خاص بموجب المادة ‎21 من قانون الشركات لسنة ‎2006، إدراج هذا الباب في النظام الأساسي للشركة (Articles of Association).

المادة 39الرئاسة المشتركة وتضارب المصالح

  1. 39.1

    يجوز أن يشغل شخص واحد منصبي المدير والعميد في الكلية ومنصب رئيس مجلس إدارة أكاديمية جنيف. وعلى الرئيس المشترك:

    1. (أ)تقديم إفصاح كتابي دائم عن هذه الصفة المزدوجة إلى المؤسستين
    2. (ب)الامتناع عن التصويت، في أي من الجانبين، على أي تعامل بين المؤسستين
    3. (ج)ضمان تدوين كل قرار يخص المؤسسة الأخرى في محاضر كل مؤسسة.
  2. 39.2

    تتولى لجنة تنسيق مشتركة، تتألف من عضوين على الأقل من كل مؤسسة ويحضرها الرئيس المشترك دون حق التصويت، مراجعة الانتساب سنويًّا ورفع تقرير إلى الهيئتين الحاكمتين.

المادة 40التبادل والاعتراف المتبادل

  1. 40.1

    بموجب ميثاق الانتساب، تمنح كل مؤسسة الأخرى، على أساس التبادل التام:

    1. (أ)الاعتراف المتبادل ببرامجها وساعاتها التعليمية ونقاطها وشهاداتها، بما فيها CAS وDAS وMAS
    2. (ب)حق تقديم برامج كل منهما وإصدار الشهادات باسميهما معًا
    3. (ج)الاعتراف المتبادل بأعضاء الهيئة الأكاديمية والتدريبية وتبادلهم، بما في ذلك الألقاب الداخلية التي تمنحها كل منهما
    4. (د)إتاحة خدمات المؤسستين وبرامجهما للطلاب والمتدربين في كلتيهما
    5. (هـ)إطارًا مشتركًا لضمان الجودة وأخلاقيات البحث والنزاهة الأكاديمية
    6. (و)التمثيل المتبادل أمام الشركاء وفي المحافل الدولية.
  2. 40.2

    تبيّن كل شهادة المؤسسة المانحة لها والقانون الذي تُمنح بموجبه، أو أنها ممنوحة بصورة مشتركة. وتصدر الشهادة المشتركة باسم المؤسستين معًا، ولا تصح إلا إذا وُقِّعت باسم كلتيهما وفق المادة ‎38. ولا يجوز وصف أي شهادة من أي من المؤسستين على نحو يحظره قانون البلد الذي تُمنح فيه أو تُسوَّق.

  3. 40.3

    حيثما قُدِّم برنامج في الولايتين القضائيتين معًا، تطبّق المجموعة أعلى المعيارين الواجبَي التطبيق.

المادة 41العلاقات المالية والإدارية

  1. 41.1

    تمسك كل مؤسسة حسابات مستقلة وتتحمل التزاماتها الخاصة. ولا تكفل أي منهما التزامات الأخرى، ولا تُحوَّل أموال بينهما إلا بموجب اتفاقية مكتوبة معتمدة وفق المادة ‎38.

  2. 41.2

    تُنظَّم الموارد المشتركة من عاملين ومرافق ومنصات وخدمات باتفاقيات مكتوبة لتقاسم التكاليف أو تقديم الخدمات تُبرَم وفق المادة ‎38 بشروط تجارية محايدة، وتُوثَّق وتُفوتَر بين الكيانين، مع مراعاة الصفة غير الربحية لأكاديمية جنيف بموجب القانون السويسري والالتزامات الضريبية للكلية في المملكة المتحدة.

  3. 41.3

    لا تُتبادل البيانات الشخصية بين المؤسستين إلا بموجب اتفاقية لتبادل البيانات متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة والقانون الاتحادي السويسري لحماية البيانات، مع الضمانات المناسبة لعمليات النقل الدولي.

المادة 42الاسم والهوية البصرية والاتصال

  1. 42.1

    يجوز للمؤسستين استعمال الوصف المشترك «كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية – بالانتساب إلى أكاديمية جنيف للقانون والعلوم الدبلوماسية» وإظهار الشعارين معًا، شريطة بيان الهوية القانونية للمؤسسة المصدِرة على كل وثيقة وشهادة ومنشور.

المادة 43المدة والإنهاء

  1. 43.1

    يُبرَم الانتساب لمدة غير محدَّدة. ويجوز لأي من المؤسستين إنهاؤه بقرار من جهازها المختص يُتخذ وفق المادة ‎38، بإشعار كتابي مدته اثنا عشر شهرًا. ويُتم الطلاب المسجَّلون في تاريخ الإنهاء برامجهم وفق الشروط النافذة عند تسجيلهم.

الباب التاسعأحكام ختامية

المادة 44ضمان الجودة والمراجعة

  1. 44.1

    تطبّق الكلية نظامًا داخليًّا لضمان الجودة يشمل اعتماد البرامج، والمتابعة السنوية للبرامج، والمراجعة الدورية كل خمس سنوات على الأقل، والتغذية الراجعة من الطلاب، والمراجعة الخارجية، مسترشدةً بمدونة الجودة البريطانية للتعليم العالي (UK Quality Code) إطارًا مرجعيًّا.

  2. 44.2

    يرفع العميد إلى المجلس تقريرًا سنويًّا عن الجودة والشؤون الأكاديمية.

المادة 45التعديل

  1. 45.1

    يجوز تعديل هذا النظام بقرار من مجلس الإدارة، بعد التشاور مع المجلس الأكاديمي في الشؤون الأكاديمية. وتُعتمد تعديلات الباب الثامن وفق إجراء المادة ‎38. وتسري التعديلات من التاريخ المحدَّد في القرار، وتُبلَّغ إلى العاملين والطلاب.

المادة 46التفسير والقانون الواجب التطبيق

  1. 46.1

    يخضع هذا النظام لقوانين إنجلترا وويلز. وتبقى المسائل المتعلقة بالتنظيم الداخلي لأكاديمية جنيف خاضعة للقانون السويسري. وعند الشك في تفسير هذا النظام يكون قرار مجلس الإدارة نهائيًّا، مع مراعاة أحكام القانون.

  2. 46.2

    يصدر هذا النظام باللغتين الإنجليزية والعربية. وعند أي اختلاف بينهما يُعتدّ بالنص الإنجليزي للأغراض القانونية.

المادة 47النفاذ

  1. 47.1

    يدخل هذا النظام حيّز النفاذ من تاريخ اعتماده من مجلس الإدارة، ويحلّ محل أي قواعد داخلية سابقة.

عن مجلس الإدارة

أ.د. محمد خير الوزير

المدير ورئيس مجلس الإدارة